با علم به این که این دولت اصولا غیرقانونی است مقاله زیر را هم بخوانید
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/08/090830_ka_cabinet_majlis.shtml
محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، علی مطهری نماینده تهران از جمله مهمترین کسانی بودند که به عنوان مخالف در صحن علنی مجلس صحبت کردند.
آقای باهنر که در دولت اول آقای احمدی نژاد از وی به عنوان کسی یاد می شد که بخشی از کابینه را چیده است، در دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد به جمع مخالفان پیوسته و در صحن علنی مجلس گفت که به برخی وزرای پیشنهادی حتما رای نخواهد داد.
آقای باهنر به طعنه گفت: "ظاهرا نظر رئیس جمهور این بود که مجلس صلاحیت های اخلاقی و کلی را بررسی کند و کاری به کارآمدی وزیران نداشته باشد."
این نماینده باسابقه و تاثیر گذار مجلس، دولت پیشین آقای احمدی نژاد را به اقدام خلاف قانون متهم کرد و گفت که در دولت قبلی تصمیماتی غیر قانونی زیادی گرفته است و به عنوان نمونه گفت: انحلال شورایهای مختلف، ادغام صندوق های بیمه ای و انتزاع این صندوق ها از وزارت رفاه، انتزاع سازمان حج و زیارت از وزارت ارشاد و واردات غیرقانونی فرآورده های نفتی از جمله تصمیمات غیرقانونی دولت نهم است.
عدم رعایت قانون
نوبت که به احمد توکلی نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس رسید، از این هم فراتر رفت و با شرح جزئیات چند تخلف دولت قبلی، از آقای احمدی نژاد، پرسید که "چرا قوانین عادی و قانون اساسی را رعایت نکردید؟"
آقای توکلی در ادامه شرح داد که دولت چگونه در دو سال اخیر به قانون بودجه بی توجهی کرده، و با اشاره قانون بودجه سال 1378 گفت که با وجود اخطارهای رئیس مجلس، "کار به رهبری کشید و سرانجام اصلاحاتی ابلاغ شد ولی بعدا با یک بخشنامه داخلی به قبل بازگشتند."
به گفته آقای توکلی، قانون بودجه سال جاری نیز همان روش تکرار شد و "در مجلس مجبور به اصلاح شدیم، این رفتار دولت علاوه بر این که غیرقانونی بود، دلایل کارشناسی متعددی در غلط بودنش مکررا گزارش شد."
موضوع دیگری که آقای توکلی به آن اشاره کرد، واردات غیرقانونی بنزین بود که به گفته وی بر اساس قانون بودجه دولت در سال گذشته فقط حق داشت سه میلیارد و 200 میلیون دلار برای واردات بنزین و گازوئیل هزینه کند در حالی که دولت بیش از شش میلیارد دلار بنزین وارد کرد و "وقتی از وزیر نفت سئوال شد صریحا گفت که به دستور رئیس جمهور از منابع شرکت نفت چنین کرده است."
در باره سال جاری هم به گفته آقای توکلی دولت همان شیوه را تکرار کرده زیرا بر اساس قانون بودجه دولت فقط حق داشت به اندازه فروش آزاد بنزین، یعنی روزانه حدود دو و نیم میلیون لیتر واردات انجام دهد در حالی که "تا دیروز به طور متوسط روزانه بیشتر از 21 میلیون لیتر بنزین وارد کرده و تنها در چهار ماه اول سال به طور غیر قانونی از منابع شرکت نفت بیش از یک میلیارد و 100 میلیون دلار هزینه کرده است."
آقای توکلی از رئیس جمهور پرسید که پاسخ دهد "وقتی به قانون و قانون گذاران بی اعتنایی می کنید، تجلیل زبانی از نمایندگان ملت چه سودی دارد؟"
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه به تصمیم دولت برای کاهش ساعات کار در ماه رمضان پرداخت و گفت که دولت دو سال پیش تصمیم گرفت که برخلاف قانون مصوب شورای انقلاب که اجازه کاهش ساعات کار در هفته کمتر از 44 ساعت را نمی دهد، ساعت کار را کاهش داده است. با وجود مخالفت مجلس این روش در دو سال اخیر نیز ادامه پیدا کرده است.
از نظر این نماینده مجلس، در شرایطی که در چهار سال گذشته سرمایه گذاری در ماشین آلات که شاخصی برای ر شد ظرفیت تولید است، به شدت کاهش یافته و از 14 درصد در سال 1383 به 2.1 درصد در سال 1386 رسیده است و تنها نیمی از اهداف دولت برای اشتغال به نتیجه رسیده، و تورم هم بالاست، کارآمدی در حوزه اقتصاد اهمیت بیشتری دارد.
با این آمارها آقای توکلی به ترکیب نامتجانس دولت نهم اشاره کرد که به گفته وی"به تعارضات کاهنده ای کشیده شد که تعویض های پیاپی وزیران و مسئولان بلند پایه دولت نیز نتوانست چاره ساز باشد."
در دولت قبلی آقای احمدی نژاد سه رئیس کل بانک مرکزی، دو وزیر اقتصاد، دو وزیر صنایع تغییر کردند.
ترکیب وزرا
بخشی از انتقادهای نمایندگان مخالف به ترکیب وزرای پیشنهاد اختصاص داشت. چنانکه آقای توکلی در باره برخی وزیران پیشنهادی گفت که وزیر پیشنهادی علوم "رئیس ستاد انتخاباتی بود که آن ماجرا های تلخ را در پی داشت. وی از نظر معترضان که گر چه اقلیت اند جمع کثیری از مردم را تشکیل می دهند، متهم اصلی است."
کامران دانشجو که رئیس ستاد انتخابات در انتخابات ریاست جمهوری اخیر بود، به عنوان وزیر علوم پیشنهاد شده است، که به گفته آقای توکلی، دانشگاهیان وی در انتخابات را متهم می دانند و پرسید"وزارت چنین فردی به واگرایی دانشگاه و دولت کمک می کند یا به همگرایی؟ آیا از نظر سیاسی و کارایی دولت به مصلحت است؟"
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در باره مصطفی محمد نجار وزیر پیشنهادی کشور به عنوان یک نظامی، و محمد حسینی وزیر پیشنهادی ارشاد نیز انتقاد کرد و گفت :" آقای رئیس جمهور پاسخ دهند که چرا انتخاب های چالش بر انگیز را ترجیح داده اند."
نظر می رسد اصولگرایان مجلس از هم اکنون در حال صف آرایی در مقابل آقای احمدی نژاد هستند و سخنان چهره های شاخص اصولگرای مجلس که اکثریت را در اختیار دارند، نشانه آن است.
علی مطهری نماینده تهران و عضو اصولگرای مجلس نیز به عنوان مخالف گفت: "کابینه پیشنهادی متناسب با توانایی های این کشور و حتی توانایی های اصولگرایان نیست و در مجموع ضعیف است."
این نماینده مجلس خطاب به آقای احمدی نژاد گفت:" رئیس جمهور می خواهد خصوصا در وزارتخانه های حساس مانند اطلاعات، کشور، ارشاد، نفت و خارجه خودشان حاکم و فرمانروا باشد، لذا افرادی را برای این وزارتخانه معرفی کرده که مهمترین شاخص آنها مطیع بودن است."
آقای مطهری در سخنان خود بر کم تجربگی وزارای پیشنهادی اشاره کرد و گفت: "اگر در سالهای اول انقلاب اسلامی چاره ای جز این کار نبود و وزارتخانه ها به حق محل آموزش وزارت بود، اما اکنون پس از 30 سال این کار توجیهی ندارد مگر همان همگرایی به معنی مطیع بودن."
فهرست وزرای پیشنهادی آقای احمدی نژاد حدود 10 روز قبل به مجلس رسید و در طی سه روز آینده هر یک از وزرا به ارائه برنامه های خود خواهند پرداخت و نمایندگان مجلس نظرات موافق و مخالف خود را ارائه می کنند.
بر اساس اصل 190 قانون اساسی ایران، پس از ارائه ترکیب و برنامه کلی کابینه، پنج نفر از موافقان و مخالفان کابینه با ترتیب یک نفر مخالف و یک نفر موافق به ابراز نظرات خود خواهند پرداخت.
چهار نفر از موافقان و مخالفان هر فرد پیشنهادی به عنوان وزیر هم فرصت خواهند داشت نظرات خود را ابراز کنند و فرد مورد نظر یا رئیس جمهور موقعیت دارد تا به اظهارات مطرح شده پاسخ دهد.
قرار است مجلس ایران در روز چهارشنبه 11 شهریور (دوم سپتامبر) درباره هر وزیر رای گیری کرده و رای خود را اعلام کند.
