ولی فقیه، مشروعیت خود را از مردم می گیرد یا خدا؟

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/07/090719_si_ir88_islam_election.shtml
خطبه های اکبر هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه تهران، موضع گیری های سیاسی جناح محافظه کار را در پی داشت، اما اشارات آقای هاشمی به مبانی مشروعیت جمهوری اسلامی، عدهای از فقها را نیز به واکنش واداشته است.
آقای هاشمی، رئیس مجلس خبرگان در سخنان خود با تاکید بر اینکه قانون اساسی ایران با اتکا به اصل حضور مردم تدوین شده، مشروعیت نظام جمهوری اسلامی را برگرفته از مردم دانست و گفت همه مناصب این نظام از رهبری تا ریاست جمهوری و شوراها با انتخاب مردم معنا می یابند و حتی رهبر نظام نیز "مخلوق" رای مردم است.
صریح ترین اعتراض به این خطبه ها از جانب آیت الله محمد یزدی مطرح شد که روز شنبه در یک نشست خبری در مقام "عضو شورای نگهبان و مجلس خبرگان و طلبه ای که در قم تحصیل کرده"، بر مبانی فقهی استدلال سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی اشکالاتی وارد کرد و گفت حاكمیت در نظام اسلامی ناشی از مبدأ الهی است و حاکم این نظام، مشروعیت خود را از خداوند می گیرد و نه مردم.
آقای یزدی تاکید آقای رفسنجانی در خطبه اول نماز جمعه بر مردم را "غلط فاحش" می داند چرا که از دیدگاه او در فقه اسلامی و تشیع اثنی عشری نباید مشروعیت و مقبولیت را هم عرض یکدیگر قرار داد، چون اولی از جانب خداوند و دومی از جانب مردم به ولی فقیه تعلق می گیرد و "صرف همراهی مردم (مقبولیت)، مشروعیت نظام را ایجاد نمی کند."
مطابق گفته های آیت الله یزدی حضور مردم در اسلام تنها از آن رو اهمیت دارد که حکومت الهی را قابل عمل می کند.

نظریه انتخاب در مقابل نظریه انتصاب
این دو اظهار نظر در باره مبنای مشروعیت ولی فقیه در حکومت اسلامی ریشه در شکل گیری دو نحله فکری در میان نظریه پردازان و مفسران تئوری ولایت فقیه دارد.
دیدگاه آقای هاشمی تحت نظریه "ولایت انتخابی فقیه" تدوین شده است که طبق آن مردم خود ولی فقیه دارای شرایط (مندرج در قانون اساسی) را بر می گزینند و قدرت عزل او را نیز دارند.
دیدگاه آقای یزدی متکی به نظریه "ولایت انتصابی فقیه" است که بر اساس آن فقیه حاکم با توجه به دو ركن علم و عدالت از جانب امامان به مقام ولایت بر جامعه اسلامى منصوب شده‏ است و مردم در مشروعیت، حقانیت و قانونیت حکومت او هیچ نقشى ندارند.
طبق نظریه انتخاب، مجلس خبرگان با تشخیص خود فقیه حاکم را به این مقام می گمارد و می تواند او را در صورت "تشخیص" از این مقام عزل کند، اما در نظریه نصب، رای خبرگان تنها به مثابه "رجوع به بینه" است؛ یعنی خبرگان تنها کاشف فقیه اصلح هستند و "فرد متعین" را نه انتخاب، بلکه معرفی می کنند.
قانون اساسی چه می گوید
هواداران نظریه نصب یا انتخاب هر دو اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بر اساس دیدگاه های خود تحلیل کرده اند و می توان مدعی شد در نهایت بر اساس یک قانون اساسی واحد به دو الگوی حکومتی متفاوت رسیده اند.
تاکید هواداران نظریه نصب بیشتر بر اصل 5 قانون اساسی است که در زمان غیبت امام دوازدهم شیعیان، ولایت امر و امامت امت را بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر می داند و به تعبیری برای حکومت فقیه نیز همچون ولایت امامان شانی الهی قایل می شود.
اما نظريه ديگر بر اصل ديگری از قانون اساسی تکيه می کند: در اصل 107 قانون اساسی آمده آیت الله خمینی از طرف اکثریت قاطع مردم به رهبری "شناخته" و "پذیرفته" شد و بعد از او تشخیص و انتخاب فقیه واجد الشرایط برای حاکمیت نظام بر عهده مجلس خبرگان است.
هواداران نظریه انتخاب ولی فقیه ذکر واژه "انتخاب" در اصل 107 را نشان از آن می دانند که حاکم اسلامی پیش از برگزیده شدن از جانب مجلس خبرگان هنوز ولی فقیه نیست و تنها با اعلام انتخاب این نهاد است که هویت دینی و سیاسی خود را پیدا می کند.
هواداران نظریه انتخاب بر اصول دیگری از قانون اساسی هم تاکید دارند نظیر اصل 111 که از عزل رهبری سخن می گوید، اصل 142 که به رئیس قوه قضائیه امکان رسیدگی به اموال رهبری را می دهد، اصل 6 قانون اساسی که اداره امور کشور را متکی به آرای عمومی می داند و اصل 56 که حاکمیت مطلق بر انسان را تنها از آن خدا می داند و انسان را واجد حق غیر قابل سلب حاکمیت بر سرنوشت اجتماعی خویش معرفی می کند.
نظریه ولایت فقیه آیت الله خمینی و آیت الله منتظری
آیت الله خمینی در زمان تبعید خود در عراق نظریه ولایت فقیه را مطرح کرد و بعد از انقلاب اسلامی به تشریح و تکمیل آن پرداخت.
مطابق دیدگاه آیت الله خمینی تمام اختیارات امامان به عنوان حجت خداوند بر مردم، عینا برای فقها نیز وجود دارد و این مشروعیت الهی است که مبدا مجوز یا استحقاق حکمرانی زمامدار در زمان غیبت به حساب می آید.
مطابق دیدگاه آیت الله خمینی تمام اختیارات امامان به عنوان حجت خداوند بر مردم، عینا برای فقها نیز وجود دارد و این مشروعیت الهی است که مبدا مجوز یا استحقاق حکمرانی زمامدار در زمان غیبت به حساب می آید.
از مخالفان این نگاه به نظریه ولایت فقیه، آیت الله حسینعلی منتظری است که از ابتدای انقلاب شبهاتی نیز بر مطلقه بودن اختیارات حاکم فقیه مطرح کرده بود.
آیت الله منتظری معتقد است ولی فقیه بدون آرای عمومی مردم دارای هیچ مشروعیتی نیست.
مطابق این دیدگاه تا زمانی که خداوند خود شخص یا اشخاصی را برای ولایت بر مردم تعیین نکرده باشد، حق انتخاب را بر مردم تفویض کرده است و فرد منتخب مردم، بهره مند از تنفیذ الهی نیز هست.
از نگاه آیت الله منتظری ولایت فقیه به منظور اسلامی بودن قوانین کشور و رضایت مردم از جریان کلی امور است و اگر جامعه اسلامی به تکاملی برسد که توسط کارشناسان اسلامی و احزاب مستقل بتواند حاکمیت شرع را پیاده کند، هدف از ولایت فقیه تامین شده است.
در نگاه آیت الله منتظری بقای رضایت مردم شرط بقای مشروعیت حکومت است.
او هفته پیش نیز در پاسخ به سوالات شرعی محسن کدیور در باره حوادث بعد از انتخابات گفت اگر حاکم اسلامی عدالت، امانتداری و رای اکثریت مردم را از دست بدهد خود به خود و بدون حاجت به عزل، از ولایت ساقط می شود.
شارحان دو نظریه ولایی
تقسیم بندی حامیان و مروجان دو نظریه در یک فهرست جامع و خط کشی شده کار دشواری است، چرا که در سه دهه گذشته بسیاری از سیاستمداران و متفکرین مذهبی در میان این دو قطب نوسان هایی داشته اند یا لااقل در باره مبنای مشروعیت ولایی، صحبت های متفاوتی بیان کرده اند.

اما در میان نظریه پردازان حکومت اسلامی و نظریه نصب، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی جایگاه ویژه ای دارد.

آقای مصباح یزدی یک بار در شهریور سال 85 و در آستانه انتخابات مجلس خبرگان تفاوت دیدگاهش را با رقیب خود، اکبر هاشمی رفسنجانی بیان کرده بود و به طور شفاف گفته بود در مساله ولایت فقیه، دیدگاه آقای هاشمی را نمی پسندد.

مطابق دیدگاه آقای مصباح، مردم "ناصب" ولی فقیه نیستند، بلکه "ناصر" او هستند و حاکم فقیه مشروعیت خود را در سلسله مراتب الهی از خداوند، پیامبر و امامان به دست می آورد
مطابق دیدگاه آقای مصباح، مردم "ناصب" ولی فقیه نیستند، بلکه "ناصر" او هستند و حاکم فقیه مشروعیت خود را در سلسله مراتب الهی از خداوند، پیامبر و امامان به دست می آورد.
آقای مصباح انگاره انتخاب ولی فقیه توسط مردم را رد می کند و می گوید انطباق نظریه حکومت اسلامی بر دموکراسی غیرممکن است.
آیت الله جوادی آملی نیز اگرچه مشرح نظریه ولایت عام فقهاست که برای دیگر فقهیان نیز از حاکمیت و قدرت سهمی قایل است، اما در کل کارکرد بیعت مردم با ولی فقیه را تنها کارکردی کشفی می داند و می گوید این بیعت یا مقبولیت، علامت حق است، نه علت آن.
او می گوید زمامدار اسلامی از طرف مردم یا خبرگان منصوب یا معزول نمی شود و نباید به بهانه تکریم آرا عمومی، حق حاکمیت را مجعول خلق دانست.
آیت الله خامنه ای نیز در بخش استفتائات خود گفته اختیارات ولی فقیه در صورت تعارض با اراده و اختیار مردم، بر اختیارات و تصمیمات مردم مقدم و حاکم است.
در طرف مقابل، فقها و روشنفکران بسیاری نیز از نظریه انتخاب فقیه دفاع می کنند.

آیت الله یوسف صانعی با انکار اصل قیمومیت در اسلام از مهم ترین شارحان این دیدگاه به حساب می آید.
از میان فهرست حامیان این نظریه می توان به سید محمد خاتمی، مجید انصاری، علی اکبر محتشمی پور و محمد تقی فاضل میبدی، مهدی کروبی و عبدالکریم سروش اشاره کرد که برای قدرت منشا زمینی قائلند و مقبولیت و مشروعیت را از رای مردم می دانند.
در این میان، اکبر هاشمی رفسنجانی تلاش زیادی دارد که با اتکا به نزدیکی خود به آیت الله خمینی، مبانی فکری و شیوه عملی حاکمیت او را بازتفسیر کند و نشان دهد آیت الله خمینی نیز برداشت واقع بینانه تری از قدرت داشته و مشروعیت نظام را متکی به پشتوانه مردمی می دانسته است.