http://www.ayandenews.com/fa/pages/?cid=10312
دکتر عباس آخوندی و مهندس بیژن زنگنه، نمايندگان ويژه مير حسين موسوي در محل شوراي نگهبان و صدا و سيما، در واکنش به سخنان هاشمي، تصميم به انتشار نامه خود خطاب به دكتر لاريجاني گرفتند.
به گزارش خبرنگار «آینده» اين نامه فرداي خطبه‌‌های رهبر انقلاب و 4 روز پس از دیدار این افراد با آیت الله‌خامنه ای ارسال شده و حاوی نکات مهمی است.
این دو در توضیح خود درباره انتشار نامه مذکور نوشته اند: در ارتباط با مطالب ايراد شده از سوي آيت الله هاشمي رفسنجاني در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 26 تيرماه، تصميم به انتشار نامه پيوست خطاب به دكتر لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي گرفتيم. اين نامه در تاريخ 30/3/1388 يعني دقيقا فرداي روز ايراد خطبه نماز جمعه توسط مقام معظم رهبري تدوين و تقديم رييس مجلس شده است. متاسفانه عليرغم تلاشهاي انجام شده در اين ارتباط، پيشنهادهاي ارائه شده، از سوي مقامات تصميم گير مورد توجه جدي قرار نگرفتند.
هر چند پاره اي از پيشنهادهای ارائه شده به دليل گذشت زمان، موضوعيت خود را از دست داده اند، ليكن از آنجا كه آگاهي عمومي از رويكرد پيشنهادي در اين نامه مي تواند مفيد فايده باشد و نهايتا بايد از اتفاقات اجتماعي به صورت جمعي تجربه اندوزي نمود، اين نامه در كنار هزاران سند ديگر به ما مي آموزد كه اگر در موفعيت هاي استراتژيك، مقامات ملي درست تر اتخاذ تصميم نموده بودند، چگونه مي توانستيم شاهد بحران موجود در جامعه نباشيم.
عباس آخوندي،نماينده ويژه موسوي مستقر نماينده ويژه ميرحسين موسوي در درمحل شوراي نگهبان در روز انتخابات
بيژن زنگنه ، مسوول تنظيم ارتباطات با صداوسيما در امر تبليغات انتخابات
بسمه تعالي
برادر ارجمند جناب آقاي دکتر علي لاريجاني
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
با سلام و تحيت
پيرو مذاکرات متعدد در روزهاي گذشته براي يافتن راههاي برون رفت از بحران اجتماعي موجود، ذيلا تمايل داريم که چارچوبي را در اين ارتباط عرضه كنيم، باشد كه مفيد واقع گردد و موجب كمكي به بازگشت آرامش به وجدان نا آرام جامعه شود.
به نظر ما آنچه در جامعه در جريان است معلول مديريت ناصحيح فرايندهاي انتخابات، به ويژه دوره تبليغات انتخابات است. متاسفانه مديريت روز اخذ راي و اقدامات پس از اعلام مقدماتي نتايج آراء نيز با مشكلاتي جدي مواجه بود. در هر صورت بزرگترين مسأله اي كه اكنون جامعه ايراني با آن مواجه است آسيب خوردن اعتماد عمومي به نتايج آرا انتخابات است. بنابراين هر راه حلي كه ارائه مي گردد بايد به نحوي مفهوم اعاده اعتماد عمومي را در صدر وجهه همت خود قرار دهد. با اين مقدمه راهكار ذيل را كه با آن مقام محترم حضورا بحث كرده، يكبار ديگر به صورت مدون تقديم مي كنيم. پيش از بيان راه حل لازم به تذكر است كه آنچه ذيلا آورده مي شود نظرات شخصي ما است و به هيچ عنوان نمايندگي جناب آقاي مهندس مير حسين موسوي را كه در اين انتخابات در كنار ايشان بوديم ندارد. ليكن مطمئن هستيم، هر راه حلي كه مبتني بر انصاف باشد و بتواند اعتماد عمومي را جلب نمايد مورد قبول ايشان نيز خواهد بود.
چارچوبهاي بنيادين راه كار پيشنهادي
هم چنانكه مقام معظم رهبري فرمودند اختلاف به وجود آمده در جامعه،اختلاف بين اهالي انقلاب است. بنابراين با تهمت و افترا و بيرون راندن هر يك از طرفهاي دعوا از صحنه مرتفع نمي گردد. اصل را بايد بر اقناع و رفع شبهه گذاشت و گرنه اين اختلاف پاياني نخواهد داشت. لازمه اين امر اتخاذ فرايندهاي اعتماد آفرين است. جنابعالي با توجه به حضور مداومتان در مذاكرات هسته اي بيش از هر شخص ديگري به اين موضوع واقفيد كه فرايندهای اعتمادسازی كاري سخت، نيازمند رعايت جزئيات و مستلزم حوصله و بردباري است.
معترضان به نتايج آرا كه تعداد آنها كم هم نمي باشد، بايد به رسميت شناخته شوند. اين افراد بر اساس اصل 27 قانون اساسي داراي حقوقي هستند كه بايد ازآن برخوردار باشند. از جمله اين حقوق حق برگزاري اجتماعات به صورت مسالمت آميز و حق داشتن رسانه عمومي و استفاده از رسانه ملي است. بي حرمتي به معترضان از طريق رسانه ملي نه تنها كمكي به حل مشكل نمي كند بلكه احساسات افراد را جريحه دار نموده و بر اصرار آنها بر تداوم اعتراض خواهد افزود. متاسفانه در روزهاي اخير نه تنها با هيچ يك از درخواستهاي تجمع مسالمت آميز معترضان كه شهروندان اين كشور هستند موافقت نشد و نه تنها امكان استفاده از رسانه ملي به آنها داده نشده بلكه رسانه ملي با ادبيات ناشايستي با ايشان برخورد كرد كه تنها عواطف آنها را جريحه دار نمود.
فاصله انداختن بين معترضان و رهبري آنها كه در اين مورد جناب آقاي مهندس مير حسين موسوي است دو خطر عمده را در بر دارد. يكي عدم امكان ايفاي نقش رهبري توسط ايشان و ديگري پر شدن خلاء رهبري توسط ديگراني كه امكان دارد عناصر ناشناخته اي باشند و دست به اقدامات ناشايستي بزنند مي باشد. صد البته در اين وضعيت رهبري معترضان مسئوليت هيچ يك از عواقب اقدامات پراكنده اي كه به صورت خود جوش توسط افراد صورت مي گيرد نمي پذيرد. شما خوب واقف هستيد كه در كنترل بحرانهاي اجتماعي اولين اقدامي كه لازم است صورت گيرد پذيرش مشروعيت رهبري معترضان است تا امكان گفتگو و رسيدن به راه حل فراهم گردد. در غير اين صورت تنها زبان گفتگو،زبان خشونت خواهد بود كه در اين مورد قطعا راهكار خوبي نيست، چرا كه هيچ نظامي به مردمي كه در چارچوب امنيت آن، مردم اقدام به مشاركت در انتخابات نموده اند با خشونت پاسخ نمی دهد.
اقدامات اجرايي پيشنهادي
به جناب آقاي مهندس موسوي در يك و يا چند برنامه زنده صدا و سيماي جمهوري اسلامي اجازه حضور جهت طرح مسائل خود داده شود. رسانه ملي همواره اين امكان را دارد كه براي ديگران نيز در جهت نقد صحبتهاي ايشان فضاي لازم را فراهم آورد. بنابراين ممانعت از حضور ايشان در رسانه ملي اقدام بي وجهي است.
به ايشان و جمعيتهاي هوادار ايشان توسط وزارت كشور اجازه راهپيمايي اعتراضي رسمي اعطا گردد. اين موضوع باعث خواهد شد تا اقدامات مكرر خياباني متوقف شود و مجموعه اعتراضات شكل قانوني و رسمي به خود گيرد و هر گونه اجتماعي با مسئوليت گروه مشخصي به پا شود.
مقام معظم رهبري فرمودند، از يك سوي تأييد كلي ايشان مانع از رسيدگي به شكايات نمي باشد و از سوي ديگر هيچ گونه بدعتي را در فرايند رسيدگي به صحت انتخابات نمي پذيرند و تنها شوراي محترم نگهبان را مرجع رسمي و قانوني مي دانند. پيشنهاد ما نيز در اين چارچوب است. متاسفانه اكثريت اعضاي محترم شوراي نگهبان با جانبداري از يكي از نامزدان خود را در اين مظان قرار دادند كه قضاوتشان همراه با جانبداري است. البته بهتر اين بود كه حضرات آقايان به دليل آنكه درمقام داوري قرار دارند راي خود را مخفي نگاه مي داشتند تا امروز جامعه با چنين مشكلي مواجه نباشد.
عليرغم اين، به نظر ما در همين چارچوب هنوز امكان اقدام وجود دارد. پيشنهاد اين است كه شوراي نگهبان هياتي از رجال ملي و مورد اعتماد مردم را كه اظهار نظر آنان موجب جلب اعتماد عمومي و آرامش جامعه شود را به عنوان خبرگان امين خود انتخاب كند. دامنه رسيدگي اين هيات که به عبارتی می بايست نقش هيات منصفه را ايفا نمايد، بايد عام و بدون محدوديت باشد. اين هيات بايد بتواند نسبت به اتفاقات به وقوع پيوسته در فرايند انتخابات، مسائل روز اخذ راي و حوادث پس از آن اظهار نظر نمايد. اين هيات مي بايست حق دسترسي به كليه شكايات و اطلاعات واصله به شوراي محترم نگهبان را داشته باشد. و حق داشته باشد تا مستقيما با نامزدهاي انتخابات و يا نمايندگان آنها گفتگو كند و هم چنين حق داشته باشد كه از قضات عاليرتبه ديوانعالي كشور و ساير كارشناسان خبير به عنوان همكار استفاده نمايد. اين هيات در انتهاي كار خود كه مي تواند بين دو هفته تا بيست روز به طول بينجامد مي بايست گزارشي را خطاب به شوراي محترم نگهبان تهيه كند و متن آن را جهت آگاهي عمومي منتشر نمايد. انگاه شواي نگهبان متكي بر اين گزارش تصميم نهايي خودرا اتخاذ كند. در اين صورت امكان جلب اعتماد عمومي به گزارش منتشره و تصميم متخذه فراهم خواهد آمد.
ما پيشنهاد مي كنيم كه اعضاي اين هيات مركب از افراد زير باشد، هر چند با هيچ يك از افراد نامبرده هيچ گونه مذاكره اي صورت نگرفته است و ممكن است ايشان پذيراي اين مسئوليت نباشند. به هر روي، افراد پيشهادي ما بدين شرح است:
1- جناب حجه الاسلام و المسلمين سيد حسن خميني از بيت شريف حضرت امام (ره) 2- جناب حجه الاسلام و المسلمين محمدي ري شهري از علماي خوشنام، منصف و با تقوي و هم چنين با سابقه اجرايي طولاني قضايي و دارای مسئوليت وزارت اطلاعات در پيشينه کاری خود 3- جناب آقاي دكتر گودرز افتخار جهرمي يكي از برجسته ترين حقوقدانان مسلمان ايران، نماينده جمهوري اسلامي ايران در دعاوي بين المللي و هم چنين چندين دوره عضويت در شوراي نگهبان به عنوان حقوقدان.
مسئوليت اين پيشنهاد با خود ما است و آمادگي داريم از آن در رسانه ملي دفاع كنيم. به نظر ما در صورت اتخاذ چنين رويه اي آرامش به جامعه باز خواهد گشت. ما بر اين اعتقاد هستيم چنانچه جامعه به نتيجه چنين تصميمي اعتماد كند، به يقين جناب آقاي مهندس مير حسين موسوي نيز با آن موافق خواهد بود. به اميد اعتلاي كلمه حق و پيشرفت روز افزون جمهوري اسلامي.
بيژن زنگنه عباس آخوندي
شنبه 30/3/1388
