پارلمان‌نیوز:منطقه تهران جبهه مشارکت ایران اسلامی با صدور بیانیه‌ای با اشاره به دستگیری گسترده فعالان سیاسی و محدود شدن رسانه‌ها تاکید کرد که «تداوم وضع موجود نمی‌تواند توجیه کننده رفتار دولتی باشد که ادعا دارد منتخب اکثریت مطلق ملت شریف ایران است.»
به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام (ره)مجلس«پارلمان‌نیوز»، در ابتدای این بیانیه آمده است:«از 3 هفته پیش و به فاصله کمتر از یک روز از برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری شاهد بازداشت جمع گسترده‌ای از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، دانشجویان و مردم عادی بوده‌ایم که وجه مشترک همه آنها حمایت از کاندیداهای اصلاح طلب است و این در حالی صورت می‌گیرد که علی رغم تصریح اصل 32 قانون اساسی که " هیچكس را نمی‌توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین می‌كند در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذكر دلایل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداكثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود."، نه تنها هیچ یک از بازداشت‌های اخیر از ابتدا روند قانونی لازم را طی نکرده بلکه اطلاعات و اخبار منتشره به نوعی شائبه ربودن و گروگانگیری را به جای بازداشت قانونی تقویت می‌کند و متاسفانه این سناریویی است که مخالفان اصلاحات از قبل برگزاری انتخابات و در پی ناامیدی از کسب رای اکثریت مردم آغاز کردند با این باور که ضمن مصادره رای ملت بزرگ ایران ، از فرصت پیش آمده برای گشودن عقده‌های چندین ساله بهره ببرند.»
جبهه مشارکت در این بیانیه همچنن گفته است:«اگرچه وقوع این اتفاق ناگوار و مقابله اینچنینی اقتدارگرایان با خواست و مطالبه انبوه مردم، به مخیله کمتر کسی خطور می‌کرد اما در کمال ناباوری آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت و از انتخابات که قرار بود ملاکی برای سنجش رای مردم به عنوان صاحبان واقعی نظام و کشور باشد جز صورتی بر جای نماند.»
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است:«نقض آشکار قانون و عدم پاسخگویی مسببان و مسوولان مستقیم این پروژه موجب شده است تا نه تنها وکلای بازداشت شدگان بلکه خانواده آنها نیز از وضعیت ایشان اطلاع دقیقی نداشته باشند و بیم آن می رود با توجه به روندی که تا اکنون سپری شده است، بسیاری از آنها تحت شرایط نامساعد و در سایه نقض قانون، برای انجام پروژه اعتراف گیری تحت فشارهای شدید جسمی و روانی قرار گرفته و از طبیعی ترین حقوق قانونی و شهروندی خود نیز محروم باشند که در این رابطه انتشار مطالب به اصطلاح محرمانه در رسانه‌های نزدیک به دولت و سخنان دبیر شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران تاییدی ناخوشایند بر این موضوع است.»
جبهه مشارکت ایران اسلامی افزوده است:« در این میان در حالیکه از وضعیت آقایان دکتر محسن میردامادی دبیرکل و سید مصطفی تاجزاده عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و نیز مهندس بهزاد نبوی عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و بسیاری دیگر که در جریان حوادث اخیر بازداشت شده‌اند ، اطلاع موثق و دقیقی در دست نیست، شایعات بیشتری هم درباره تمرکز فشار بر آقایان دکتر عبدالله رمضان زاده قائم مقام ، سید مصطفی تاج زاده عضو شورای مرکزی و محسن امین زاده عضو موسس جبهه مشارکت و همچنین حجت الاسلام محمد علی ابطحی عضو مجمع روحانیون مبارز و برخی دیگر از فعالان مطبوعاتی و سیاسی فعال در ستاد مهندس میرحسین موسوی و حجت الاسلام مهدی کروبی به گوش می‌رسد تا پروژه نخ‌نمای اعتراف‌های تلویزیونی در قالب سناریوی "انقلاب مخملی" توجیهی برای اقدامات غیرقانونی در منظر قضاوت مردم فراهم آورد غافل از اینکه پشت پرده چنین اقداماتی مدتهاست برای مردم رسوا شده است و سر آخر جز روسیاهی ره آوردی برای گردانندگان به جا نمی‌ماند.»
این حزب اصلاح‌طلب در ادامه ضمن اعتراض مجدد به «ایجاد و استمرار فضای فوق امنیتی ، نقض قوانین و حقوق شهروندان، اعمال سانسور شدید و ایجاد مانع در دسترسی مردم به اطلاعات و اخبار واقعی و ادامه پلمب غیر قانونی دفتر مرکزی حزب مشارکت» تاکید کرده است که ادامه این رفتار نه تنها از دامنه و عمق اعتراضات مردمی نمی‌کاهد بلکه با ادامه کاهش مشروعیت ، روز به روز به فاصله این دولت و مردم حتی در میان هواداران آن نیز می‌افزاید چراکه تداوم وضع موجود نمی‌تواند توجیه کننده رفتار دولتی باشد که ادعا دارد منتخب اکثریت مطلق ملت شریف ایران است.»
در ادامه این بیانیه آمده است:«جبهه مشارکت ایران اسلامی هم چنین با تاکید بر لزوم رفع هر چه سریعتر سانسورهای فراقانونی از مطبوعات، اینترنت و رسانه‌ها و نیز فک پلمب غیرقانونی دفتر مرکزی حزب، خواستار آزادی بی قید و شرط همه بازداشت شدگان شامل دبیرکل، اعضای شورای مرکزی، دفتر سیاسی و سایر وابستگان به جبهه مشارکت و نیز کلیه فعالان سیاسی، خبرنگاران و مردم عادی است که به واسطه هواداری و همکاری ستادی با کاندیداهای اصلاح‌طلب در بند شده‌اند.»
در پایان این بیانیه آمده است:«این جبهه در پایان ضمن گرامیداشت مجدد یاد شهدای حوادث غمناک اخیر و با ابراز همدردی نسبت به همه آسیب دیدگان ، نگرانی عمیق خود را از وخامت وضعیت جسمانی بعضی بازداشت شدگان اعلام و مسوولیت هر اتفاقی را متوجه کسانی می‌داند که در لوای قانون و شرع به این اقدامات دست زده‌اند و اعلام می‌دارد در همراهی با کاندیدای منتخب ملت ، جناب آقای مهندس موسوی ، پیگیری مطالبات و حقوق قانونی خود و مردم شریف ایران را با استفاده از تمام ظرفیتهای قانونی ادامه خواهد داد.»
