۱ مهر ۱۳۸۸ ه‍.ش.

پرسش و پاسخ رییس جمهور میرحسین و آیت الله منتظری

میرحسین موسوی در تاریخ 21 شهریور 88 نامه‏ای به آیت‏الله منتظری نوشته و در آن ضمن توضیح بیانیه راهبری خود نظر آیت‏الله منتظری را در مورد این بیانیه جویا شد. پاسخ آیت الله منتظری مرجع بزرگ شیعیان به نامه مهندس موسوی امروز (سه شنبه) در پایگاه اینترنتی ایشان منتشر شده است
نامه میرجسین موسوی و پاسخ معظم له به ایشان در پی می آید:

‏بسم الله الرحمن الرحيم
مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمى منتظرى (دام ظله)
‏‏با سلام؛
پيرو حوادث چند ماهه اخير بيانيه ضميمه از سوى اينجانب صادر‏ ‏شده است. احساس نيازى كه همواره براى همفكرى و همكارى با مرجعيت‏ ‏گرانقدر و روحانيت متعهد وجود دارد مرا تشويق كرد تا نسخه اى از آن را‏ ‏جهت اخذ راهنمايى تقديم كنم.
اولين هدف در اين بيانيه آن است كه اگر خشم و نارضايتى در مردم به‏ ‏وجود آمده است آنان تصور نكنند كه اين احساسات منفى انباشته شده در‏ ‏ضميرشان متوجه دين است. اين رسالتى است كه به نظر مى‎رسد بر عهده ‏ ‏تمامى كسانى كه اسلام بر آنان حق حيات دارد و در رأس آنان روحانيت‏ ‏اسلام قرار گرفته باشد تا اجازه ندهند اقشار مختلف، على الخصوص جوانان‏ ‏كه اينك اكثريت جامعه ما را نيز شكل مى‎دهند ميان برداشت هاى‏ ‏نادرست ، گزينشى و سطحى از دين و حقيقت آن اشتباه كنند و بر اثر‏ ‏هيجان هاى عاطفى از اسلام فاصله بگيرند.
رسانه هاى دولتى اصرار دارند كه ما را مسبب و محرك حوادث اين چند‏ ‏ماهه معرفى كنند، حال آن كه رفتارهاى مسئولان كشور نه فقط در‏ ‏انتخابات ، بلكه از سال ها پيش هيمه هايى را انباشته بود كه با خطاهاى اين‏ ‏ايام شعله ور شد و با باد نخوتى كه بر آن دميدند ابعاد اين آتش روز به روز‏ ‏توسعه پيدا كرد. اينجانب قطعا حق را به مردمى مى‎دهم كه با برخوردهاى‏ ‏غيراسلامى ، غيرقانونى و غيرمنصفانه حقوقشان پايمال شده است ; و با‏ ‏استناد به مدارك غيرقابل انكار بدون ترديد اعتقاد دارم كه در انتخابات‏ ‏تقلب هاى سازمان يافته و وسيع رخ داده است . در عين حال اگر در موجى‏ ‏كه از خشم مردم برخاسته است احساس خطر براى اصل كشور و اصل‏ ‏نظام نمى كردم ، برايم سخت نبود كه بيست سال ديگر سكوت كنم.
‏‏اما اين گونه نبود و نيست كه مردم با سكوت يا سازش يك نفر دست از‏ ‏حركت خود بردارند، بلكه پس از مدت كوتاهى بلاتكليفى به زودى اين‏ ‏حركت از نو و با شكلى كور و در حالى كه به هيچ يك از دلبستگان به نظام‏ ‏اعتماد نداشت آغاز مى‎شد، و چه بسا ديگرانى كه براى اين كشور و ملت‏ ‏خواب هاى ناگوار ديده اند در هدايت آن به سوى منافع و مطامع خود طمع‏ ‏مى‎كردند.
‏هدف ديگر از اين بيانيه و نيز بيانيه ها و حركات قبلى اين است كه‏ ‏تكاپوهاى مردم در چهارچوب نظام باقى بماند و در دام ساختارشكنى هاى‏ ‏خطرناك نيفتد. اين خطرى است كه اگر محقق شود به راحتى مى‎تواند از‏ ‏ايران افغانستان و عراقى ديگر بسازد. ما نمى توانيم براى خوش آمد كسانى‏ ‏كه نمى توانند اين خطر را ببينند وظيفه خود را در پيشگيرى از آن فراموش‏ ‏كنيم ، كما اين كه نمى توانيم بدون اثبات تعهد خود نسبت به خواسته هاى به‏ ‏حق مردم و بازگو كردن آن در گفته هاى خود از آنان دعوتى براى آرامش‏ ‏داشته باشيم.
‏مرحوم ملا محسن فيض كاشانى در رساله الفت نامه غايت اكثر تكاليف‏ ‏شرعيه را حصول محبت و الفت اجتماعى ذكر مى‎كند. نتيجه اى كه از اين‏ ‏محبت و الفت ناشى خواهد شد همان چيزى است كه در علوم جديد از آن با‏ ‏عنوان شبكه هاى اجتماعى نام مى‎برند، به عنوان راهى براى مهار حكومت‏ ‏و بازداشتن آن از تكرار خطاهايش ، و به مثابه روشى كه به سرزندگى‏ ‏اجتماعى بينجامد و بسترى كه توان ها و عواطف به هيجان آمده را در بستر‏ ‏خود جاى دهد و از سرريزهاى تخريب كننده آن جلوگيرى كند، تقويت‏ ‏شبكه هاى اجتماعى در اين بيانيه توصيه شده است . اين پيشنهاد‏ ‏مى‎توانست بنا بر آن چيزى كه فيض مى‎فرمايد رونويسى از نسخه اسلام‏ ‏تلقى شود، اگر چه كسانى كه در بى انصافى مبالغه مى‎كنند آن را رونويسى از‏ ‏نسخه سيا خوانده اند.
‏و سرانجام در اين بيانيه راهكارهايى براى برون رفت از بحران فعلى ارائه‏ ‏شده است كه اميدوارم مورد اعتنا قرار گيرند.
‏‏1388/6/21‏‏
‏‏با احترام - مير حسين موسوى
پاسخ آيت الله العظمي منتظري
‏بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاى مهندس ميرحسين موسوى دامت توفيقاته
‏پس از سلام و تحيت ; نامه مورخ ‏1388/6/21‏ جنابعالى همراه با ضميمه ‏ ‏آن واصل و ملاحظه گرديد. شخصيت جنابعالى و تعهدتان نسبت به‏ ‏ارزشهاى دينى و اخلاقى و اهداف انقلاب و خدمات ارزنده دولت شما در‏ ‏دوران جنگ تحميلى و حمايت هاى مكرر مرحوم امام خمينى (ره ) از شما براى‏ ‏همگان روشن است . در جريان انتخابات رياست جمهورى اخير و وقايع و‏ ‏فجايع بعد از آن كه شما مورد توجه اقشار وسيعى از مردم و نخبگان قرار‏ ‏گرفتيد، در حقيقت از آزمايش و ابتلاء بزرگى در پيشگاه خداوند متعال و‏ ‏در مقابل مردم آگاه ، سربلند بيرون آمديد; و تاكنون در حد امكان و توان‏ ‏خويش از حقوق تضييع شده مردمى كه با شركت در انتخابات رياست‏ ‏جمهورى افتخار بزرگى را براى كشور آفريدند دفاع نموديد، كه جاى بسى‏ ‏تقدير و تشكر دارد.
‏امور پيشنهادى ضميمه نامه جنابعالى كه در حقيقت تقويت و فعال نمودن‏ ‏شبكه هاى اجتماعى و نهادهاى مردمى است ، امورى معقول و سنجيده و‏ ‏مطابق مقتضاى حال و شرايط كشور، و نيز مطابق دستور قرآن است كه‏ ‏مى‎فرمايد: (يا ايها الذين آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا...)، (سوره ‏ ‏آل عمران ، آيه 200); اگر با انصاف و به دور از تنگ نظرى مورد بررسى قرار‏ ‏گيرد و آنها را عملى سازند و جو پليسى و بگير و ببند كنونى خاتمه يابد،‏ ‏مى‎تواند راه مفيد و موثرى براى برون رفت از بحران كنونى - كه در اثر‏ ‏قدرت طلبى و خودخواهى و غرور و ندانم كارى ها دامنگير جمهورى‏ ‏اسلامى شده است - باشد و سنگ بناى تحولى مثبت در جهت اصلاح نظام‏ ‏و حفظ آن از خطر فروپاشى و انشقاق و پراكندگى صفوف ملت‏ ‏گردد.
‏البته توجه داريد راه اصلاحى مذكور كه شما در جهت دفاع از حقوق مردم و‏ ‏نجات جمهورى اسلامى از اين بحران بزرگ انتخاب كرده ايد بس دشوار‏ ‏بوده و در معرض فشارها و تهديدهاى بسيارى از ناحيه كسانى است كه‏ ‏اين بحران را ايجاد كرده اند. مطمئن باشيد كه با اتحاد و صبر و استقامت ،‏ ‏خداوند بنا بر وعده خود، راههاى هدايت براى پيروزى را به مردم عزيز‏ ‏عنايت مى‎فرمايد. (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و ان الله لمع‏ ‏المحسنين )، (سوره عنكبوت ، آيه 69); و از طرفى استقامت در اين راه الهى ،‏ ‏انسان را محل نزول فرشتگان همراه با بشارت آنان به ايمنى و نداشتن ترس و‏ ‏اندوه مى‎سازد. (ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم‏ ‏الملائكة ان لاتخافوا و لاتحزنوا...)، (سوره فصلت ، آيه 30).
‏متأسفانه بعد از انتخابات ، عده اى از نخبگان و فعالان سياسى و مطبوعاتى‏ ‏بازداشت شدند و برخلاف شرع و قانون براى اعتراف گيرى هاى‏ ‏غير حقيقى و دروغين مورد فشار قرار گرفته و اعترافات بعضى آنان از‏ ‏رسانه هاى عمومى پخش گرديد، و اين مسلم و بديهى است كه اقرار‏ ‏شخص بر عليه شخص ديگرى در چنين شرايطى معتبر و مسموع نيست ;‏ ‏بلكه آنچه بيشتر مورد تأكيد روايات مستفيضه مى‎باشد اين است كه حتى‏ ‏اقرار شخص بر عليه خودش در زير هر گونه فشار و شكنجه اعم از تهديد،‏ ‏تجريد، حبس ، ترس و مانند آن اعتبارى نداشته و مسموع نمى باشد. (وسايل الشيعة ، جلد 18، صفحه 497 و 498; و دراسات فى ولاية الفقيه ، جلد دوم ، صفحه ‏ ‏378).‏ ‏و اجتهاد در مقابل نص اين روايات ، صحيح نيست ; و نظردادن در مقابل‏ ‏آنها بدعتى واضح است ، و اصل "اقرار العقلاء على انفسهم جايز" فقط در‏ ‏شرايط عادى و بدون اعمال زور و فشار نافذ است .
‏علاوه بر اين ، در اصل سى و هشتم قانون اساسى آمده است : "هر گونه‏ ‏شكنجه براى گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به‏ ‏شهادت ، اقرار و يا سوگند مجاز نيست ; و چنين شهادت و اقرار و سوگندى‏ ‏فاقد ارزش و اعتبار است . متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات‏ ‏مى‎شود." طبق عموم و اطلاق اين اصل ، هر گونه شكنجه اى براى‏ ‏اعتراف گيرى و كسب اطلاعات مجازات دارد، و اقرارها و اعترافات گرفته‏ ‏شده از اين طريق نيز ارزش و اعتبارى ندارد.
‏روشن است كه حبس در سلول انفرادى بويژه در دراز مدت كه متهم را‏ ‏زير فشار وادار به اعتراف مى‎كند از مصاديق بارز شكنجه است ; و با‏ ‏اعمال فشار و شكنجه ، مخصوصا به شكل وحشتناكى كه در دوره اخير انجام‏ ‏شده و شرايط غيرعادى كه در پى آن وجود دارد، اعترافات متهم حتى بر‏ ‏عليه خودش نيز معتبر و مسموع نيست ; حتى اگر متهم بارها در آن شرايط و‏ ‏از طريق مصاحبه و ميزگرد اعتراف و اعلام كند كه خطا كرده و مرتكب‏ ‏اشتباه و جرم شده است ، اعترافات مكرر با وجود آن شرايط در بى اعتبار‏ ‏بودن ، حكم همان اعتراف اوليه را دارد. ‏همچنين در اصل سى و نهم قانون اساسى آمده است : "هتك حرمت و حيثيت‏ ‏كسى كه به حكم قانون دستگير، بازداشت ، زندانى يا تبعيد شده به هر‏ ‏صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است ."
‏حال چگونه شده است كه افراد سرشناسى كه سالها براى اين نظام خدمت‏ ‏كرده اند با اعترافات فاقد ارزش و اعتبار، در معرض ديد ميليونها نفر‏ ‏مورد هتك حرمت و حيثيت قرار گرفته اند ولى هيچ كس در قبال اين مسأله‏ ‏نه تنها مجازات نمى شود بلكه مورد تأييد و تشويق قرار گرفته و اعترافات‏ ‏نيز معتبر شمرده مى‎شود؟!
‏آنچه در اين خصوص مشكل را بيشتر كرده و اعترافات را بى اعتبارتر‏ ‏مى‎كند اين است كه در سيستم قضايى كنونى كشور، مدعى و طرف دعوا‏ ‏در مقابل متهمان سياسى كه جريان فكرى مقابل حاكميت هستند، خود‏ ‏اعتراف گيران و محاكم قضايى وابسته به حاكميت است ; و نزد هيچ عقل‏ ‏سليمى در هيچ كجاى جهان ، اين گونه اعترافات و نيز حكم و داورى ‏ ‏متعاقب آن ، كمترين ارزش حقوقى و قضايى را ندارد; چون در چنين‏ ‏محكمه اى مدعى و قاضى يكى است و فلسفه وجود هيأت منصفه كه در اصل‏ ‏168 قانون اساسى آمده است همين است ، كه متأسفانه به اين اصل هم مانند‏ ‏بسيارى از اصول قانون اساسى بى توجهى شده و به آن عمل نمى شود.
‏اقدامات اخير حاكميت و دادگاههاى نمايشى آن علاوه بر اين كه خلاف شرع‏ ‏و خلاف مصالح كشور و اسلاميت و جمهوريت نظام و از بدعت هاى بارز‏ ‏مى‎باشد، برخلاف مصلحت دنيوى خود حاكمان كه مى‎خواهند حكومت و‏ ‏رياست كنند نيز مى‎باشد. حاكميت اگر به جاى سركوب مردم و ايجاد‏ ‏فجايع اخير، عقل و شعور سياسى را حكم قرار داده و به تذكرات بعضى از‏ ‏بزرگان و علماء و مراجع گوش فرا داده بود و يك هيأت بيطرف و‏ ‏مرضى الطرفين را براى رسيدگى به شبهات انتخاباتى تعيين نموده بود، هرگز‏ ‏گرفتار بحران عدم مشروعيت كنونى نمى شد. حكومتى كه در آن اقشار‏ ‏وسيعى از مردم و نخبگان ، ناراضى و در فشار باشند قابل دوام نيست . اگر‏ ‏حكومت كردن با اين شيوه و روش و با ايجاد رعب و خفقان و استبداد و‏ ‏سركوب و پر كردن زندانها از نخبگان و آزادى خواهان و گروههاى سياسى‏ ‏مختلف ممكن بود، رژيم شاه توانسته بود حكومت خود را حفظ كند و هنوز‏ ‏پابرجا بود.
‏نظامى كه تحت لواى اسلام بوده و افتخار شيعه بودن را دارد با انجام چنين‏ ‏اعمالى نه تنها در سطح جهان ، بلكه در كشور و در ميان توده ها و جوانان ‏ ‏خودمان نيز موجب بدبينى نسبت به اسلام و دين گشته ، و عجز اسلام از‏ ‏تحقق عدالت در جامعه را اعلام مى‎كند; و متأسفانه تصميم گيرندگان امور‏ ‏بر اين حقيقت روشن چشم بسته اند و به مدح مداحان و چاپلوسى‏ ‏تملق گويان - كه طبق حديث پيامبر خدا(ص ) بايد خاك بر دهان آنان ريخته‏ ‏شود - دل خوش كرده اند.
‏سلامتى و توفيق جنابعالى را در پيمودن اين راه خطير از خداوند بزرگ‏ ‏مسألت دارم.
‏‏والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
‏‏31 شهريور ماه 1388 - 2 شوال 1430‏
‏قم المقدسة - حسينعلى منتظرى