http://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/iran/2009/09/090916_op_slarijani_warning.shtml
رئیس قوه قضائیه ایران به مخالفان دولت و معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور هشدار داده است که دستگاه قضایی با آنها برخورد خواهد کرد.
صادق لاریجانی روز چهارشنبه ۲۵ شهریور (۱۶ سپتامبر) در جمع مسئولان عالی قضایی گفت: "تمام کسانی که در اغتشاشات اخیر به سمت قانون شکنی و زیر سئوال بردن اصل نظام رفتند، در هر جایگاهی که هستند، بدانند که دستگاه قضایی ساکت نمی ماند و حسب مقررات نسبت به آنان تصمیم گیری خواهد کرد".
او معترضان را به "اظهار کذب"، "اشاعه کذب" و "هتک حرمت نظام" متهم کرد و گفت که دستگاه قضایی در مقابل "اقدامات غیرقانونی و ادعاهای کذب" خواهد ایستاد.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد جناح اصلاح طلب در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، نتایج اعلام شده این انتخابات را "مهندسی شده" خواندند و گفتند که تقلبی گسترده در آن صورت گرفته است.
آقای موسوی و آقای کروبی همچنین برخورد مأموران حکومتی با اعتراضات پس از انتخابات را که به کشته شدن عده ای انجامید، خشونت آمیز و غیرقانونی معرفی کردند.
آقای کروبی حتی خواهان بررسی موضوع تجاوز جنسی به عده ای بازداشت شدگان این حوادث شد، اما هیأت سه نفره ای که از سوی رئیس قوه قضائیه ایران مأمور بررسی شواهد و مدارک آقای کروبی شده بود، این مدارک را "جعلی" خواند و ادعای او را رد کرد.
اکنون آقای لاریجانی از اعضای این هیأت تشکر کرده و گفته است: "امیدوارم تمام افراد درون خانواده نظام اسلامی بتوانند با تدبیر و سعه صدر نسبت به حل و فصل مسائل اخیر گام بردارند".
او در عین حال گفت کسانی که بعد از انتخابات "از طریق غیرقانونی قصد رسیدن به اهداف خود را داشتند، اکنون طلبکار شده اند و نظام جمهوری اسلامی را بدهکار جلوه می دهند".
آقای لاریجانی همچنین گفت: "معتقدیم در مسیر مقابله با این فتنه و کارهای غیرقانونی، افراط و تفریط هایی نیز صورت گرفته است، اما همگان بدانند که بنای نظام برخورد با تخلف است و اگر مأموری خلاف کرده است، قطعا با او نیز مقابله خواهد شد".
او در پاسخ به کسانی که تصمیم قوه قضائیه مبنی بر منتشر نکردن نام و مشخصات متهمان در پنجمین جلسه محاکمه بازداشت شدگان حوادث اخیر را نتیجه "فشار" دانسته اند، گفت که این تصمیم برای رعایت نص قانون بوده است.
تبصره ۱ ماده ۱۸۸ آئین دادرسی کیفری که به موضوع علنی بودن محاکمات اختصاص دارد، می گوید: "منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می باشد، لکن انتشار آن در رسانه های گروهی قبل از قطعی شدن حکم، مجاز نخواهد بود و متخلف از این تبصره به مجازات مفتری محکوم می شود".
رسانه ها در ایران هویت و عکس متهمان و اتهامات آنها را در چهار جلسه نخست دادگاه با جزئیات منتشر می کردند.
